اختتمت أمس 20 يناير 2010 فعاليات الدورة الثانية للجنة المصرية اﻟﭽورﭽﻴﻪ المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت في القاهرة علي مدار يومين رأستها عن الجانب المصري السيدة / فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعن الجانب اﻠﭽورﭽﻲ السيد/Zurab pololiKashvili وزير التنمية الاقتصادية كما شارك فيها ممثلي عدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال في القطاعات الواعدة التي تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة علي التركيز عليها لتنمية ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين وهى مجالات التجارة والصناعة، والتعليم العالي والصحة والدواء والزراعة والكهرباء والطاقة والبترول والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والثقافة وقد تم اختيار هذه المجالات في ضوء ما تتمتع به البلدان فيها من مزايا نسبية وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي للجانبين ولضمان فعالية اللجنة المشتركة كآلية تنسيقية لدفع مجالات التعاون بين البلدين.

هذا وفى إطار المتابعة لما تم الاتفاق عليه فى جلسة المباحثات بين السيد الدكتور/ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والسيد/ نيكا جيلاورى رئيس وزراء ﭽورﭽيا اجتمعت أبو النجا بكل من السيد رئيس الوزراء و السيد وزير التنمية الاقتصادية اﻠﭽورﭽين حيث تم الاتفاق علي آليات المتابعة للمجالات التي تتمتع فيها كل من البلدين بميزة نسبية وهي، التصنيع المشترك في مجال الصحة والدواء والكهرباء والطاقة وخاصة الطاقة الكهرومائية، الأخشاب وصناعة الأثاث، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الي التعاون العلمي والثقافي وخاصة من خلال ما يتيحه الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث المستقلة من تدريب ومنح دراسية للجانب اﻠﭽورﭽﻲ.

ومـن ناحيـة أخرى نظم اتحاد الغرف التجارية المصرى منتدى اقتصادى حضره السيد/ نيكا جيلاوري رئيس وزراء ﭽورﭽﻴﺎ والوفد الرسمى المرافق له وكذلك وفد رجال الأعمال اﻟﭽورﭽﻲ وتم خلاله عرض فرص الاستثمار ومجالات التعاون المشترك المتاحة بالبلدين.

هذا وقد صرحت أبو النجا بأن انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة يأتي فى ضوء اهتمام المسئولين فى كلا البلدين بتعزيز وفتح آفاق جديدة للتعاون مما يعكس الرغبة فى ترسيخ ودفع علاقات التعاون بين البلدين فى المجالات ذات الفائدة المتبادلة.

وفى ختام أعمال اللجنة تم التوقيع على عدد من الوثائق الهامة التى تدعم الإطار القانونى اللازم لتفعيل التعاون بين الجانبين وهى برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة ومذكرة تفاهم بين مينائى الإسكندرية وبوتى واتفاق إنشاء غرفة تجارية مشتركة.

وقد ساد هذه الاجتماعات جو من التفاهم وتقارب وجهات النظر حول مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.