وقعت السيدة / فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأحد 24 يناير 2010 على اتفاق قرض ميسّر بمبلغ 50 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة فى تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر ( الجزء الثانى من المرحلة الثانية ) وكذا اتفاق قرض ميسّر بمبلغ 44 مليون يورو لاستكمال تمويل مشروع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق وقد وقّع الاتفاقين نيابة عن الوكالة السيد / جون مولينيا مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة .

يهدف مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر إلى توسيع محطة معالجة مياه الصرف عن طريق إنشاء الخزانات وغرف التهوية وأعمال التطهير بما يسمح بمعالجة ما يقرب من 500 ألف متر مكعب يوميا ويمكن زيادتها بنسبة 25% لخدمة ما يقرب من 8 مليون مواطن بشرق القاهرة ، والحد من المخاطر الناتجة عن التخلص من مياه الصرف غير المعالجة فى شبكات الصرف ، واستغلال المياه النتجة فى استصلاح الاراضى الصحراوية ، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة .

ويأتى هذا المشروع فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لتوفير الحزمة التمويلية اللازمة للمشروع والتى تبلغ نحو 233.5 مليون يورو حيث يساهم فيها المكون المحلى بمبلغ قدره 1.034.900 جنيه مصرى ( يعادل حوالى 127.7 مليون يورو ) والمكون الأجنبى بمبلغ 105.8 مليون يورو حيث يتم تدبيره من خلال قرض من بنك التنمية الأفريقى قدره 53.3 مليون يورو والذى تم توقيعه فى 10 نوفمبر 2009 وقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية قدره 50 مليون يورو وكذا مساهمة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة فى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمبلغ وقدره 2.5 مليون يورو كتمويل ذاتى

أما فيما يخص مشروع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق ، فقد تمالتوقيع بتاريخ 23/12/2008 على البروتوكول المالى الفرنسى والذى أتاح تمويل قدره 200 مليون يورو لتمويل المشروع سالف الذكر ، هذا وقد أبدت الوكالة الفرنسية للتنمية استعدادها لاستكمال تمويل المرحلة الثانية من خلال قرض ميسر بمبلغ 44 مليون يورو .

ويهدف مشروع المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق الذى يمتد بين محطتى العباسية والأهرام الجديدة إلى تلبية مطالب النقل على محور الخط الثالث إمبابة /مطار القاهرة ورفع كفاءة الخطين الأول والثانى للمترو بتبادل الخدمة فى محطات الالتقاء معهما وخفض المرور السطحى لوسائل النقل الأخرى بما يعادل 2 مليون رحلة يوميا . كذلك سيساهم هذا المشروع فى ربط شرق القاهرة بغربها .

وعلى هامش التوقيع ، عقدت أبو النجا اجتماعا ثنائيا مع السيد/ كريستيان استروسى وزير الصناعة الفرنسي ،حيث تم استعراض علاقات التعاون الاقتصادى والفنى وأهم المشروعات التى تساهم فرنسا كشريك للتنمية فى تنفيذها فى مصر فى مجالات حيوية عديدة منها مشروعات الخط الثالث لمترو الأنفاق ، ومستشفى القصر العينى ، وإنشاء محطات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية ، والمشروعات التى تنفذها فرنسا فى إطار برنامج التوأمة المؤسسية التابع لوزارة التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى .

وأشارت الوزيرة أبو النجا إلى البروتوكول الفرنسى الخاص بتمويل المرحلة الثانية من الخط الثالث والذى تم توقيعه خلال زيارة السيد رئيس الوزراء الفرنسى لمصر فى ديسمبر 2008 وشهد الوزير الفرنسي توقيع اتفاق القرض الخاص به أثناء زيارته الحالية للقاهرة .

وقد رحبت السيدة فايزة أبو النجا بموافقة الجانب الفرنسى على تمويل الدراسات الخاصة بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ، وناقش الجانبان سبل تفعيل الخطابات المتبادلة الخاصة باتفاق مبادلة الديون الموقعة فى إبريل 2006 خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسى السابق شيراك إلى مصر .
ورغبة فى تنويع مصادر التمويل الفرنسية المتاحة لمصر ، فقد نجحت وزارة التعاون الدولى فى إبرام اتفاق مع الجانب الفرنسى لافتتاح مكتب فى القاهرة لوكالة التنمية الفرنسية التابعة للحكومة الفرنسية فى يناير 2007 ، وساهمت الوكالة حتى الآن فى تمويل المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بقرض بمبلغ 40 مليون يورو بالمساهمة مع البنك الأهلى المصرى ، والبنك الدولى ، وبنك الاستثمار الأوروبى ، والبنك اليابانى للتعاون الدولى والمساعدة الفنية المقدمة من فنلندا ، بالإضافة إلى مساهمة الوكالة أيضا فى مشروع رى غرب الدلتا بمبلغ 25 مليون يورو كقرض بالاشتراك مع البنك الدولى . كما تدرس الوكالة المساهمة فى تمويل مشروعات فى قطاعات التنمية الحضارية والنقل المستدام والتراث الثقافى وتمويل مؤسسات متناهية الصغر .

وقد اتفق الوزيران على دفع جهود المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى للأعمال الذى يضم ممثلى أكبر الشركات الفرنسية والمصرية المتخصصة بجذب انتباه المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستثمار فى مصر .

كما تم مناقشة المجالات الجديدة المقترح التعاون فيها فى الفترة القادمة مثل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا التعاون بين الأقاليم .