فى ضوء اضطلاع وزارة التعاون الدولي بمسئولية إدارة ومتابعة وتقييم حجم الاقتراض الخارجي لمصر، فقد نجحت الوزارة في خفض نسبة الديون الخارجية الي الناتج المحلي لتصل الي 17% في عام 2009 مقارنة بـ31،1% عام 2005 - وذلك وفقاً للتقرير السنوي 2008/2009 الصادر عن البنك المركزي المصري- حيث بلغ رصيد الدين الخارجي القائم (العام والخاص) 31،5 مليار دولار خلال السنة المالية 2008/2009 بانخفاض يبلغ 2،4 مليار دولار بالمقارنة بالرصيد في نهاية يونيو 2008. ومن ناحية أخري فقد بلغ اجمالى ما تم سداده من أقساط الدين الخارجي القائم حوالى 3.5 مليار دولار، كما ارتفعت جملة مدفوعات خدمة الدين بمقدار 449،1 مليون دولار لتصل الي نحو 3 مليار دولار مقارنة بالسنة المالية السابقة (2008/2007) والذي يرجع الي ارتفاع المسدد من الأقساط بمقدار 508،4 مليون دولار ليصل الي 2،3 مليار دولار وكذلك انخفاض العوائد المدفوعة بنحو 59،3 مليون دولار لتصل الي نحو 706،5 مليون دولار. هذا وقد أدى كل ما سبق الي تصنيف البنك الدولى لمصر في تقاريره المختلفة ضمن مجموعة الدول قليلة وآمنة المديونية.

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الي التزام وزارة التعاون الدولي الكامل بقواعد وضوابط ومعايير سيـاسة الاقتراض الخارجي التي أقرتها القيـادة السياسيـة والتـي من أهمـها ما يلي: 1) أن يكون الاقتراض الخارجى للمشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة وفى حدود سقف الاقتراض المحدد بمعرفة الحكومة وأن يظل الاقتراض السنوى الخارجى فى حدود ما تسدده مصر سنوياً من أقساط وفوائد للدين الخارجى، 2) أن يكون الاقتراض الخارجى من خلال حزمة تمويلية يتم تعظيم عنصر المنحة فيها بحيث لا يقل في معظم الأحيان عن 40% ويصل أحياناً الي 80%، 3) أن تكون لدى المشروعات المطلوب تمويلها خارجياً القدرة على سداد أعباء هذه القروض دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية - إلا فى حالات الضرورة القصوى والتى تتمثل فى المشروعات الحيوية والمحورية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والتعليم والنقل، وأخيراً أن يتم تطبيق أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة يتم اختيارها وفقاً للمصلحة المصرية وبما يضمن توافر المرونة المطلوبة للجانب المصري للاستفادة من تطورات سوق النقد الاجنبي وكذلك أن يتم التفاوض لسداد القرض على فترات طويلة تصل إلى 30 عاماً بفترات سماح تتراوح ما بين 5 سنوات الي 18 سنة. كما يتابع السيد رئيس الجمهورية - وفقاً للدستور وبشكل مباشر- تطور عملية الاقتراض الخارجى بشكل يحقق السيطرة الكاملة على المديونية الخارجية هذا بالاضافة الي المتابعة الدائمة والدورية من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي.