في إطار متابعة نتائج اجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية
التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي الفني والتي عقدت في العاصمة التركمانية عشق آباد في يناير 2009 برئاسة السيدة/ فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وإعداداً للزيارة المرتقبة للسيد رئيس جمهورية تركمنستان إلى القاهرة خلال شهر يونيو القادم، استقبلت السيدة وزيرة التعاون الدولي يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2010 السيد / كوميكوف تويلي نائب وزير الخارجية التركماني الذي يزور مصر في إطار جولة المشاورات السياسية بين البلدين على رأس وفد يضم السيد/ محمد ابالاكوف سفير تركمنستان في الرياض وغير المقيم في القاهرة.

هذا وقد تم خلال المقابلة استعراض موقف التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين وما أسفرت عنه اجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية التركمانية المشتركة من نتائج خاصة في المجالات التي يتمتع فيها البلدان بميزات تنافسية وهي مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والدواء والزراعة والسياحة والصناعات النسيجية والبترول والثروة المعدنية وكذا العمل علي زيادة التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين البلدين.

هذا كما تم مناقشة سبل تحديث الإطار التعاقدي للعلاقات المصرية التركمانية وإمكانية التوقيع علي عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال الزيارة الرئاسية المرتقبة وأهمها تحديث اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع في مايو عام 1995، بالإضافة إلي عدد من الاتفاقات الأخرى في مجالات الصحة والسياحة والرياضة والطيران المدني والتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي والتعاون بين إتحادي الغرف التجارية في البلدين، حماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي وتم الاتفاق على بحث هذه الترتيبات أثناء الزيارة المقررة لوزير التجارة فى تركمنستان والذى يرأس الجانب التركمانى فى اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والفنى بين البلدين .
وقد أكدت الوزيرة ونائب وزير الخارجية التركماني كذلك أهمية إنشاء آلية لدفع وتنمية العلاقات التجارية وتشجيع مجتمع رجال الأعمال في البلدين على تبادل الزيارات وإقامة مشروعات مشتركة بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

هذا كما صرحت أبوالنجا بأنه قد تم خلال اللقاء التشاور والإعداد للزيارة الرئاسية المرتقبة والتي من شأنها توليد دفعة هامة فى العلاقات تسهم في إثراء وتنشيط مجالات التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، وكذا كونها فرصة مناسبة للإعداد الجيد لاجتماعات الدورة الثانية للجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المنتظر أن تسهم في دفع وتنمية علاقات التعاون بين مصر وتركمنستان في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

ومن ناحية أخرى، استقبلت أبو النجا السيد/ بيتر كفيك سفير المجر في القاهرة وذلك لمتابعة نتائج زيارة الرئيس مبارك فى شهر أكتوبر من العام الماضى وكذلك السيد رئيس وزراء المجر للقاهرة منذ أسبوعين وللوقوف على أخر مستجدات التعاون الاقتصادي بين البلدين وكذا الإعداد للدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والمنتظر بان تعقد في بودابست خلال النصف الثاني من هذا العام كما أنها من المقرر بأن تشهد على هامشها عقد الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري المجري المشترك.

هذا وقد أشاد الجانبان أثناء اللقاء بمستوى العلاقات المتميز بين البلدين وبنمو علاقات التعاون الثنائي على اثر الدفعة التي ولدتها الزيارات الرسمية المتبادلة لكبار المسئولين من البلدين ومن أبرزها الزيارة الرئاسية التاريخية للسيد الرئيس/ محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية إلى المجر خلال أكتوبر الماضي وزيارة رئيس وزراء المجر إلى القاهرة خلال فبراير الجاري على رأس وفد ضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال، وهو ما يجسد الاهتمام المشترك لكل من مصر والمجر في توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة تعاون تنموي ثلاثي في إفريقيا بتمويل مجري وخبرة مصرية في إحدى الدول الإفريقية مثل ارتريا والسودان في العديد من القطاعات وبالأخص قطاع الصحة في ضوء أن التعاون في هذا القطاع وخاصة في مجال تدريب القابلات قد أثبت نجاحه بالفعل وكان له الأثر الايجابي والسريع في خفض نسبة الوفيات بين حديثي الولادة في السودان.


ومن ناحية أخرى، أكدت أبو النجا أثناء اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين ليرقى لمستوى الإمكانيات الاقتصادية لكلا الدولتين مشيرة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ 216.41 مليون دولار في 2008 مقارنة ب 30.99 مليون دولار في 2007 ومؤكدة على انه لا يزال هناك العديد من الفرص لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى المجر وهو ما يتم حالياً العمل عليه من خلال الاستفادة من مجلس الأعمال المصري المجرى المشترك والذي يهدف إلى توفير الآليات اللازمة لدفع التبادل التجاري بين البلدين.