وقعت السيدة / فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي الخميس الموافق 4 مارس 2010 على اتفاقية قرض بمبلغ 75 مليون دولار مقدم من البنك الدولي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي. وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي السيد/ ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك الدولي في القاهرة، كما وقع السيد رئيس هيئة التأمين الصحي علي الاتفاقية الخاصة بالمشروع. وتجدر الإشارة إلي أن هذا القرض يسدد علي فترة تبلغ 28 سنة تتضمن 7 سنوات فترة سماح وبسعر فائدة لا يتجاوز 1% حالياً بالنظر الي انخفاض سعر الفائدة عالمياً، كما تتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحي سداد كافة الالتزامات المالية المترتبة على القرض المذكور بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية اضافية.

ويهدف هذا المشروع إلي تحسين كفاءة عمليات نظام التأمين الصحي الاجتماعي في مصر وتحقيق الاستدامة المالية لتلك العمليات، وذلك من خلال إنشاء وتنفيذ نظام قومي كفء وفعال للتأمين الصحي الاجتماعي عن طريق تطبيق نموذج أعمال ناجح لعمليات التأمين الصحي تشمل إعداد واستخدام عمليات خدمة المُشترك الفردي، ونظام معلومات فعال للتشغيل والإدارة، وتطوير المهارات العملية والإدارية ذات الصلة.
ويأتي هذا القرض في إطار جهود وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل اللازم لدعم كافة قطاعات الدولة التنموية وحيث يعد قطاع الصحة من القطاعات الحيوية المرتبطة بتقديم خدمة أساسية للمواطن المصري، وتقوم الهيئة العامة للتأمين الصحي بتقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين المؤمن عليهم، كما تعمل علي ضمان تكافؤ فرص الرعاية بين المؤمن عليهم.
هذا ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء مصر في التنمية حيث تعود علاقة مصر بالبنك لعام 1945، وقد شهدت محفظة التعاون بين مصر والبنك تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تشمل المحفظة الحالية (2009-2011) عدد 15 مشروعاً تنمويا في العديد من القطاعات، منها الكهرباء والإصلاح المالي والزراعة والصحة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية والصندوق الاجتماعي للتنمية، يتم تمويلها مع البنك الدولي بإجمالي مبلغ 3،815 مليار دولار.

وقد أدى إتباع وزارة التعاون الدولي لسياسة اقتراض خارجي تستند إلى قواعد وضوابط محكمة إلى تحقيق هدفين محوريين وهما توفير التمويل اللازم للمكون الأجنبي للمشروعات التنموية المدرجة فى خطة الدولة وفى الوقت نفسه عدم زيادة المديونية الخارجية والحفاظ عليها فى مستوى آمن وهو ما نتج عنه تصنيف البنك الدولي والأمم المتحدة لمصر كدولة آمنة المديونية وكذلك وصف محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي كمحفظة نموذجية وما تبع ذلك من ثقة البنك الدولي وكافة شركاء مصر في التنمية في الاقتصاد المصري وفي مصداقية الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حتى فى ظل أزمة مالية طاحنة عانت منها كافة الدول.