تبدأ غداً فى بيروت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة السيد الدكتور / أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والسيد / سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى وبمشاركة السادة وزراء الكهرباء والطاقة، البترول، الإسكان، التجارة والصناعة، القوى العاملة والهجرة ويسبقها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة السيدة / فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى والسيد / عدنان القصار وزير الدولة للاقتصاد والتجارة فى الجمهورية اللبنانية كما يشارك فى اجتماعات اللجنة عدد من ممثلى الوزارات والجهات فى البلدين.

وتستعرض اللجنة الإنجازات التى تحققت بين البلدين منذ عقد الدورة السادسة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة فى أكتوبر 2008 وأهمها التطور الإيجابى الذى شهده التعاون المصرى اللبنانى فى مجال الكهرباء والطاقة فى إطار خط الربط الثمانى الذى يخدم بالإضافة إلى لبنان كل من فلسطين والأردن وسوريا والعراق وليبيا وصولاً إلى تركيا، حيث بدأ تزويد الجانب اللبنانى بالطاقة الكهربائية من مصر فى أبريل 2009 وقد بلغ حجم الطاقة التى تم تزويد الجانب اللبنانى بها فى الفترة من أبريل 2009 حتى يناير 2010 حوالى 575.192 ميجا وات / ساعة، كما يجرى التعاون أيضاً فى مجال الغاز من خلال خط الغاز العربى حيث بدأ التشغيل المنتظم لخط الغاز للبنان ومحطة كهرباء دير عمار اعتباراً من نوفمبر 2009 ويتم من خلاله تزويد الجانب اللبنانى بكميات من الغاز تقدر بـ 30 مليون قدم مكعب يومياً كما شهدت الفترة الماضية استقراراً فى أوضاع العمالة المصرية فى لبنان بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفنى فى مجال الأيدى العاملة بين البلدين والتى وقعها السيدان رئيسى وزراء البلدين فى ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا بين البلديـن حيث سيعقد على هامش أعمال اللجنة لقاء ثنائى بين السيـدة وزيرة القوى العاملة والهجرة والسيد وزير العمل اللبنانى لبحث الموضوعات الثنائية فى مجال العمالة بين البلدين.

هذا وقد صرحت السيدة / فايزة أبو النجا أن جدول أعمال هذه الدورة للجنة العليا يتضمن العديد من الموضوعات الهامة منها بحث سبل تنمية التبادل التجارى بين مصر ولبنان بما يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين وصولاً للحجم المستهدف للتجارة بين البلدين والمقرر بمليار دولار، كما ستبحث اللجنة المقترحات المقدمة لدعم التجارة بين البلدين ومنها تطوير قطاع النقل وخاصة النقل البحرى وإمكانية إنشاء خط ملاحى منتظم بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز تنمية الاستثمارات المشتركة وتهيئة المناخ المناسب لدعم دور رجال الأعمال فى البلدين من خلال إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك وأضافت أبو النجا أن اللجنة ستبحث أيضاً تنمية التعاون بين البلدين فى مجالات البحث العلمى، الموارد المائية والرى، والسياحة، والإعلام، والزراعة فضلاً عن التعاون فى مجال الثقافة والتنمية الإدارية والمراكز التكنولوجية والتى تعتبر مجالات غير تقليدية فى التعاون بين الدول العربية وتحظى باهتمام الجانبين، كما سيتم خلال اللجنة التباحث بشأن إمكانية تحديث الإطار القانونى والتعاقدى بين البلدين بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية فى البلدين.

هذا وسيتم فى ختام أعمال اللجنة التوقيع عن عدد من الوثائق تغطى التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات الهامة منها: النقل البحرى، النقل الجوى، الاستثمار، حماية البيئة، البورصة، الشئون الاجتماعية، الموارد المائية والرى، التعاون القضائى، الإعلام، الشباب والطلائع بالإضافة إلى مشروع مذكرة للتعاون والتوأمة بين مينائى الإسكندرية وبيروت.