التقت السيدة/ فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الخميس الموافق الأول من يوليو مع السيد / كريستيان ماسيه مدير عام العولمة والتنمية والشراكات فى وزارة الخارجية الفرنسية وذلك بحضور السفير الفرنسى فى القاهرة ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين الجانبين المصرى والفرنسى.

استعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الاقتصادي والفنى وأهم المشروعات التى تساهم فرنسا كشريك للتنمية فى تنفيذها فى مصر فى قطاعات حيوية عديدة منها النقل والزراعة والرى والصرف الصحى والمحافظة على التراث وحماية البيئة.

وأثنت السيدة وزيرة التعاون الدولى على الدور المهم الذى تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة فى القاهرة فى يناير 2007 وهي الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية، وساهمت الوكالة حتى الآن فى تمويل المرحلة الثانية لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى بقرض بمبلغ 40 مليون يورو بالمساهمة مع البنك الاهلى المصرى، البنك الدولى، بنك الاستثمار الأوروبى، البنك اليابانى للتعاون الدولى والمساعدة الفنية المقدمة من فنلندا، بالإضافة إلى مساهمتها فى مشروع رى غرب الدلتا بمبلغ 25 مليون يورو كقرض بالاشتراك مع البنك الدولى ومساهمتها فى تمويل مشروعات فى قطاعات النقل المستدام والتراث الثقافى وتمويل مؤسسات متناهية الصغر.

هذا وتطرق السيد/ ماسيه إلى الإعداد لقمة الأمم المتحدة حول أهداف الألفية الإنمائية المزمع عقدها فى سبتمبر القادم فى نيويورك والتى تهدف إلى متابعة تحقيق هذه الأهداف الإنمائية وأشار إلى أن القمة ستركز على مناقشة سياسات التنمية وكيفية تعميق التعاون بين الدول وشركاءها فى التنمية، وفى هذا الصدد أشارت أبو النجا إلى ما حققته مصر من إنجاز بشأن الأهداف الإنمائية للألفية وكونها أحد خمس دول فقط حققت هذه الأهداف وأهمية مناقشة مسألة بناء شراكات أكبر من أجل رفع فعالية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق هذه الأهداف كما شددت على أهمية رفع كفاءة المساعدات بين مصر وشركاؤها فى التنمية.

كما أشار السيد/ ماسيه إلى أهمية البحث عن آليات مبتكرة لتمويل التنمية وأبدى اهتماماً بالتجربة المصرية فى مبادلة الديون من أجل التنمية واتفق الجانبان على أن مبادلة الديون هى آلية فعالة لتمويل مشروعات تنموية والتى تتبعها مصر مع بعض شركاءها فى التنمية كإيطاليا وألمانيا وسويسرا وبمقتضاها يتم تحويل قيمة الدين إلى العملة المحلية لتمويل مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون الثلاثى بين مصر وفرنسا لصالح دولة ثالثة فى إفريقيا كوسيلة مبتكرة لتوسيع التعاون حيث أشارت أبو النجا إلى أن مثل هذا التعاون سيسهم فى خلق شراكة حقيقية بين الدول المتعاونة وكذلك فى تبادل التجارب وتعظيم الاستفادة خاصة من الخبرة الفنية المتراكمة لدى مصر فى مجالات تنموية وذات أولوية مثل الكهرباء والزراعة والرى.