وقعت السيدة/ فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والسيد وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني يوم الخميس 15 يوليو 2010 اتفاق التعاون المالي الخاص بمشروع مزرعة الرياح فى خليج الزيت بمبلغ 87.5 مليون يورو وذلك بحضور السيد الدكتور/حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والسيد سفير ألمانيا في القاهرة والوفد الألماني المرافق للسيد الوزير خلال زيارته لمصر.

وقد صرحت أبو النجا أن اتفاق التعاون المالي للمشروع المشار إليه يتيح مبلغ 87.5 مليون يورو كقرض مدعوم الفائدة يسدد على 12 سنة تتضمن 3 سنوات فترة سماح. وذلك ضمن حزمة تمويليه يبلغ المكون الأجنبى فيها ما يقرب من 271.5 مليون يورو (بما يعادل 2 مليار وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى)، يمول من خلال حزمة تمويلية بمشاركة كل من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى.

هذا ويعتبر مشروع مزرعة الرياح بخليج الزيت جزء من برنامج قومي أضخم بمنطقة خليج الزيت الواقعة على امتداد الشاطئ الغربي لخليج السويس بالبحر الأحمر، وهو المشروع الذي يدعم الهدف الحكومي الخاص بالتوسع فى إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتصل الى20% من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام 2020. هذا ويهدف المشروع أيضاً إلى المساهمة فى حماية البيئة على المستويين العالمى والإقليمى من خلال إنتاج طاقة كهربائية ذات جدارة بيئية وتفادى توليد انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بتكلفة اقتصادية منخفضة.

وتعد مزرعة الرياح فى خليج الزيت هى ثانى مزرعة رياح يتم تنفيذها على ساحل البحر الأحمر بالتعاون مع الجانب الألمانى، حيث سبق أن تم التعاون بين مصر وألمانيا فى تنفيذ مشروع مزرعة رياح بالزعفرانة على أربع مراحل بإجمالى مبلغ 149 مليون يورو.
وتجدر الإشارة الي أن السيدة وزيرة التعاون الدولي قد وقعت بالأمس - بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء- اتفاقي التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا لعام 2008 حيث يتيح اتفاق التعاون المالي الجديد مبلغ 79 مليون يورو لتمويل مشروعات برنامج الإدارة المتكاملة لتطوير الري، وإعادة تأهيل خزان أسوان القديم، وبرنامج التعليم الابتدائي، كما يتيح اتفاق التعاون الفنى الجديد مبلغ 23.8 مليون يورو لتمويل مشروعات مركز التميز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة، واللجنة العليا المشتركة المصرية الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، وبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، وبرنامج تطوير القطاع الخاص، وبرنامج إصلاح إدارة مصادر المياه، ومشروع إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع دعم حقوق المرأة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن مباحثاتها مع الوزير الألمانى تضمنت بحث أوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين وتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين التي عقدت في يونيو الماضي من إتاحة الجانب الألمانى لمبلغ 202.138 مليون يورو فى إطار برنامج التعاون التنموى بين البلدين لعام 2010 وذلك لتمويل عدة مشروعات من أهمها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي فى صعيد مصر، وبرنامج جديد لتحسين كفاءة الطاقة، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة، وبرنامج الطاقات المتجددة فى خليج السويس، وبرنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحي، واللجنة العليا المصرية الألمانية للطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة، ودعم برامج التعليم الفنى خاصة برنامج مبارك كول للتدريب المهني والتشغيل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على المستويين السياسى والاقتصادى، فتتصدر ألمانيا الاتحادية شركاء مصر في التنمية من الدول الأوربية فيما يتعلق بحجم المساعدات التنموية، حيث حصلت مصر على مساعدات تنموية من ألمانيا تقدر بنحو 5 مليار يورو ساهمت في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية فى مصر على مدى الربع قرن الماضي.