|
|
خلفية عامة عن مشكلة الألغام والأجسام القابلة للإنفجار
|
| حجم المشكلة وأبرز التطورات فى معالجتها :
|
|
-
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ظلت مصر تطالب الدول المسئولة عن تلويث مساحة كبيرة من أرضها بالمخلفات القابلة للإنفجار ( وفي مقدمتها دولتا المحور ألمانيا وإيطاليا ، والدولة الرئيسية المعنية على جانب الحلفاء : بريطانيا ) بالقيام بمسئولياتها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة ، ومع ذلك فما أن سمحت أولويات وإمكانات القوات المسلحة المصرية بتخصيص مجهود مناسب من قدرات المهندسين العسكريين للتعامل مع هذه المشكلة ، حتي بدأت اعتبارا من 1981 فى القيام بأنشطة للكشف والتطهير استمرت حتى 1999 بتكاليف كانت القوات المسلحة تدبرها من مواردها الذاتية ، ثم اضطرت لأسباب تمويلية إلى إبطاء وتيرة هذا العمل .
|
|
-
الفترة التى قضتها القوات المسلحة تعمل بنشاط على نزع الأجسام القابلة للإنفجار من الساحل الشمالي الغربي وفرت لها خبرة ومعلومات مفيدة للغاية ، فتكونت لديها فكرة واضحة عن المخلفات القابلة للإنفجار وتشكيلاتها ، كما استطاعت أن تضع تقديرا موضوعيا لتكلفة إزالة تلك المخلفات . ومن ثم فنحن نعلم الآن ، أن 75% مما ينتظرنا تطهيره هو من الذخائر غير المنفجرة بدءا من قنابل الطائرات زنة 2000 رطلا مرورا بقذائف المدفعية والهاونات من الأعيرة المختلفة ، وصولا إلى طلقات الأسلحة الرشاشة والصغيرة . وأن 25% من الأجسام القابلة للإنفجار هو في أغلبيته العظمي من الألغام المضادة للدبابات والمركبات باستثناء 2.5% من الألغام المضادة للأفراد .
|
|
-
ومن بين الأجسام القابلة للانفجار من مخلفات المعارك المدفونة فى تربة مصر والتي قدرتها مصادر أمريكية فى عام 1995 بما يقرب من 22 مليون لغم ودانة ، فإن الموجود بالصحراء الغربية كان يقدر – آنذاك – ب 19.7 مليون لغما ودانة تشغل مساحة تبلغ حوالي 287.000 هكتارا ( 683000فدانا) تمتد من غرب الإسكندرية حتى الحدود مع ليبيا ، وحتى عام 1999 كان قد تم تطهير نحو 39000 هكتارا ، وتبقى 248.000 هكتارا ( حوالي 590.000 فدانا ) يقدر عدد الأجسام القابلة للانفجار بها بحوالى 16.7 مليونا ، وبناء على الأرقام التي تكلفتها القوات المسلحة بالفعل ( 27 مليون دولار دبرتها من مواردها )
|
|
الجمعــه 03 يوليو, 2009
|